تأثیر اعتصابات و کم‌کاری‌ها بر زندگى روزمره مردم و اقتصاد جامعه
بر اثر نا آرامی‌هائى که در سطح کشور به وجود آمد، موج اعتصابات و کم‌کاری‌ها به سازمان‌هاى دولتى و مؤسسات اقتصادى کشیده شد و این امر در تشدید وخامت اوضاع اثر مشهود و مؤثرى داشت.
در بادى امر در قبال اعتصابات، واکنش مؤثرى نشان داده نشد و با افزایش حقوق و مزایا و دادن برخى امتیازات دیگر، نه تنها محرکین و اعتصابیون دست از اعتصاب نکشیدند، بلکه شدیدتر و فراگیرتر اعتصاب و کم کارى را ادامه دادند.
آنچه در این رابطه قابل توجه است، آنست که اکثریت کارکنان دولت و کارمندان و کارگران واحدهائى که دستخوش اعتصاب و کم کارى هستند، با ادامه اعتصاب و ناآرامى موافقتى ندارند و آرزومند حل مشکلات و پایان یافتن اعتصاب می‌باشند.
در این میان اقلیت قلیلى با تهدید و ارعاب و تحریک مانع از اشتغال به کار اکثریت هستند و مماشات با آنان روزبروز وضع را بدتر و افراد بی‌طرف را هم به سوى آنها سوق می‌دهد. ادامه این اعتصابات و کم‌کاری‌ها نه تنها مردم را متدرجاً ناراضى و عصبى کرده، بلکه اثرات عمیق و جبران ناپذیرى بر اقتصاد جامعه گذارده و هر روز ابعاد وسیعتر و خطیرترى می‌یابد.
قبلاً به استحضار رسیده که مسامحه در امر مقابله با اعتصابات و مماشات با محرکین و اخلالگران نه تنها موجبات آرام شدن وضع و شکستن اعتصابات را فراهم نمی‌کند، بلکه موجب ترغیب و تشویق آنها و دیگران به ادامه اعتصاب و کم کارى می‌گردد.
در قبال عناصر اخلالگر و محرکین اعتصاب شدت عمل ضرورت دارد و باید تدابیرى اندیشید که گفته‌ها در مقابله با اخلالگران و اعتصابیون به مرحله عمل درآید و با قطع حقوق، نپرداختن مزایا و اضافه کار، اخراج از شغل و خلع ید عناصر اعتصابى از خانه‌هاى سازمانى و اتخاذ تدابیر کار ساز دیگر، کارکنان دولت و کارگران را وادار به ادامه کار و قطع اعتصاب و کم کارى نمود.
ارزیابى خبر:
خبر فوق صحت دارد.
منبع: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد 21، صفحه 65، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال1385
